أعلن مجلس وزاري مضيّق انعقد يوم الأربعاء 23 جويلية 2025 تحت إشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، عن إعطاء الإذن لتوريد 397 حافلة من المملكة العربية السعودية…
في خطوة تندرج ضمن خطة وطنية لإعادة بناء قطاع النقل العمومي البرّي وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين.
نحو إصلاح النقل العمومي
وأكدت رئيسة الحكومة خلال الاجتماع أن إصلاح منظومة النقل لن يقتصر على اقتناء الحافلات أو العربات فحسب، بل سيكون جزءًا من استراتيجية شاملة لإعادة بناء قطاع نقل وُصف بـ”المهترئ” نتيجة سياسات متراكمة وسوء تصرّف طيلة عقود.
وشددت الزعفراني الزنزري على أن قطاع النقل هو شريان أساسي في الاقتصاد التونسي، ويرتبط مباشرة بالحركية الاجتماعية للمواطنين، ما يستوجب وضع تخطيط طويل المدى يأخذ في الاعتبار النمو الديمغرافي والتوسع العمراني.
تحركات عاجلة لتعزيز الأسطول
في إطار الإجراءات العاجلة التي تم استعراضها خلال المجلس:
* توريد 300 حافلة من الصين، تم استلامها تدريجيًا يومي 17 جوان و12 جويلية 2025.
* إمضاء عقد لاقتناء 418 حافلة في إطار طلب عروض دولي.
* إطلاق طلب عروض لتوريد 35 عربة مترو لدعم النقل الحديدي الحضري.
* توقيع اتفاقية خلال سبتمبر 2025 لتوريد 200 حافلة من سويسرا.
وتم التأكيد على أن هذه الخطوات تهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين في التنقل، خصوصًا مع بداية الموسم الدراسي والجامعي القادم.
