أعلن محمد السايغي، المدير العام بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، اليوم الإثنين 21 جويلية 2025، أن عمليات تسوية أملاك الأجانب في تونس متواصلة بنسق سريع، مشيرا إلى أن هذه الأملاك تنقسم إلى قسمين وهما على التوالي:
ـ القسم الأول: يضم عقارات أصبحت على ملك الدولة التونسية بمقتضى اتفاقيات مع الدولة الفرنسية، ويبلغ عددها حوالي 7600 عقار، من بينها 3600 عقار تمت تسوية وضعيتها، فيما لا تزال 4000 عقار أخرى قيد التسوية حاليا..
القسم الثاني: يضم عقارات لا تزال ملكيتها بيد أصحابها الأصليين وهي قيد التسوية أيضا
وأشار المسؤول في ذات السياق إلى أن العديد من هذه العقارات مُتداعية للسقوط نظرًا لقدمها، حيث يعود تاريخ تشييدها إلى ما قبل الاستقلال، وهي تخضع لقانون العقارات المتداعية للسقوط.
كما أشار إلى أن عمليات الجرد العقاري انتهت في ولايتي نابل وزغوان، فيما تتواصل الأشغال ببقية الجهات لتسريع عملية التفويت لفائدة الشاغلين.
ودعا السايغي الأطراف المعنية إلى توفير الوثائق الضرورية في أقرب الآجال لتسهيل التسوية، والمتمثلة في:
ـ إثبات الهوية
ـ إثبات العلاقة الكرائية
ـ تصريح على الشرف
