في تصريح إعلامي على هامش المؤتمر الأول للصيدلة الملتئم يوم أمس الأربعاء 9 جويلية 2025 بصفاقس تحت شعار “الحوكمة في قطاع الصيدلة”، والذي تمّ تنظيمه ببادرة من الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، أكّدت الكاتبة العامة لهيئة الصيادلة في تونس، ثريا النيفر، أن إستراتيجية الدولة في التحكم في الأدوية، وسوق الأدوية، ومسالك توزيعها، والقوانين المنظمة للقطاع، تجعل الأدوية في تونس تخضع لرقابة جيدة وآمنة وتجعل مسالك توزيعها مغلقة.
وقالت الكاتبة العامة لهيئة الصيادلة في تونس، ثريّا النّيفر، إن “الحوكمة الرشيدة في الصحة، والمواد الصيدلية، ومسالك التوزيع، والقوانين المنظمة لمهنة الصيدلة، ولتفقدية الصيدلة، تجعل مسالك التوزيع في تونس بالنسبة للأدوية مغلقة، وذلك خلافا للمواد الصحية التي تشكو غياب القوانين المنظمة لمسالك توزيعها، وأسعارها”.
دور الصّيدلية المركزية
وبيّنت النيفر أن “احتكار الدولة التونسية لسوق الأدوية، والتحكم في أسعار التوريد عبر الصيدلية المركزية، جعلت سوق الأدوية في تونس وأسعارها جيدة وتفاضلية، مقارنة بسوق الأدوية في العالم”، موضّحة أن منح الدولة التونسية الصيدلية المركزية احتكار سوق الأدوية، والتحكم في أسعار التوريد، كان لثلاثة أسباب رئيسية: الكفاءات العلمية المتوفرة في الصيدلية المركزية، وضمان أن تكون مسالك التوزيع بالنسبة للأدوية مغلقة، وضمان تطبيق القوانين الصارمة في هذا المجال.
أهداف المؤتمر
يذكر أن المؤتمر الأول للصيدلة، الذي احتضنته، اليوم مدينة صفاقس تحت شعار “الحوكمة في قطاع الصيدلة”، يعتبر خطوة نحو تشخيص وضعية تواجد الأدوية وغيابها في بعض الأحيان، وتحديد الحاجيات والتعامل مع السوق الدولية ومسالك التوزيع، وضرب الاحتكار.
ويهدف هذا المؤتمر، إلى تشخيص وضعية توفّر الأدوية وتحليل الوضعية الحالية لسوق الأدوية، وتحديد أسباب نقصها في بعض الأحيان، وتحديد احتياجات البلاد من الأدوية والمواد الصحية، وتطوير استراتيجية لتلبية هذه الاحتياجات، فضلا عن التعامل مع السوق الدولية.
كما يرمي المؤتمر إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحسين توفير الأدوية والمواد الصحية وتكثيف الجهود الرامية لمكافحة الاحتكار في قطاع الصيدلة وضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
