في بيان أصدره الأربعاء 2 جويلية 2025، عقب اجتماع هيئته الإدارية يوم الثلاثاء، طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بفتح مفاوضات عاجلة في القطاع العام والوظيفة العمومية، معتبرا أن أي تأخير في فتح التفاوض هو رفض من السلطة للحوار الاجتماعي وتعطيل للمفاوضات الاجتماعية.
وأكد اتّحاد الشّغل على ضرورة الانطلاق في تطبيق الاتفاقيات المبرمة وأهمها اتفاقية يوم 6 فيفري 2021 واتّفاقية يوم 15 سبتمبر 2022، وإنهاء التفاوض بشأن الأنظمة الأساسية العامة والخاصة، ومراجعة الأجور..
كما طالب الاتّحاد بمراجعة الأجر الأدنى المضمون لتدارك تدني المقدرة الشرائية.
تعثّر
الاتحاد العام التونسي للشغل أشار كذلك إلى تعثر المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص وانعدام الجدية في التعاطي معها، وحمّل الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المسؤولية في استمرار توتر المناخ الاجتماعي.
ودعا إلى استئناف جلسات التفاوض في الأيام القليلة القادمة، مجددا تمسكه بمفاوضات قطاعية بجانبيها المالي والترتيبي تنصف الأجراء وتعدّل من قدرتهم الشرائية.
دعم
الاتحاد العام التونسي للشغل عبّر كذلك عن دعمه للحراك الاحتجاجي للأطباء الشبان المقيمين.
