تعيش السوق المالية التونسية منذ فترة على وقع تغيّرات جذرية في وسائل الخلاص بعد التراجع الكبير في استعمالات الشيكات منذ دخول القانون الجديد حيز النفاذ، في مقابل صعود وسائل خلاص جديدة خصوصا في المعاملات التجارية ما بين الشركات أو بين التجار والحرفاء..
11 مليار دينار
وفقًا لبيانات البنك المركزي التونسي، بلغت القيمة الجملية للكمبيالات المتداولة خلال شهري فيفري ومارس 2025 نحو 11 مليار دينار، مع رفض حوالي مليار دينار بسبب غياب الرصيد الكافي، أي كمبيالة من كل عشر.
يشكل هذا الرقم مؤشرًا خطيرًا على هشاشة الوضع المالي لعدد من الفاعلين الاقتصاديين، خاصة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الكمبيالات كأداة مرنة لتسوية معاملاتها.
الكمبيالة أكثر مرونة..ولكن
يشير خبراء ماليون إلى أن تشديد القواعد المتعلقة بالصكوك البنكية في إطار مكافحة الاحتيال دفع المتعاملين للتحول نحو الكمبيالات، التي تُعتبر أداة قانونية أكثر مرونة لكنها أقل أمانًا بسبب غياب آليات ضمان فعّالة مقارنة بالشيكات في ظل القوانين السابقة..
هذا التحوّل يمثل نقلًا للمشكلة بدلًا من حلّها، إذ تلعب الكمبيالات دورًا مشابهًا للصكوك المؤجلة مع مخاطر أعلى واحتمال عدم السداد.
ضغط سيولة وتصاعد الدفع نقدًا
في نفس الوقت، يشهد السوق توسعًا في الدفع النقدي المباشر نتيجة صعوبات استخدام الصكوك وازدياد الشكوك حول موثوقية الكمبيالات، مما أدى إلى انفجار التداول النقدي وارتفاع الضغط على السيولة، وهو ما يرهق المؤسسات التجارية، حسب تصريح بلال درناوي، المدير العام لشركة النقديات.
شلل في المعاملات التجارية
الوضع الراهن يهدد شلل المعاملات التجارية بسبب التخلّف عن السداد، مما يعمّق هشاشة النسيج الاقتصادي المتأثر بالتضخم، تراجع القدرة الشرائية، وارتباك المشهد الإقليمي والدولي.
نحو حلول إصلاحية شاملة
يدعو الخبراء إلى مراجعة تنظيم أدوات الدفع التجارية لضمان المزيد من الشفافية والضمانات، بالإضافة إلى تطوير حلول تمويل مرنة وآمنة تناسب احتياجات الفاعلين الاقتصاديين، وتشجيع رقمنة المدفوعات للحد من الاحتيال والتخلّف عن السداد.
في ظل هذه الأزمة، يبقى الحفاظ على الثقة بين المتعاملين وتعزيز شفافية منظومة الدفع من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي في المرحلة القادمة.
أسامة .ع
