تشرع هيئة السوق المالية خلال شهر جويلية 2025 في إنجاز مهام تفقد مكتبية وميدانية لدى عدد من وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير، وذلك من قبل أعضاء هيكل التوقي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح التابع للهيئة.
عمليات تفقد وتثبّت
وتهدف هذه المهام الرقابية، التي ستتم وفق المنهج القائم على المخاطر، إلى التثبت من مدى إلتزام المعنيين بالأحكام القانونية والترتيبية ذات العلاقة، ولا سيما في ما يتعلق بإجراءات العناية الواجبة تجاه الحرفاء، والتصريح بالعمليات المشبوهة، وتوفير المعلومات عند الطلب.
غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وفي إطار الاستعدادات الجارية لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها الجمهورية التونسية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2025 و،2026 والتي تشرف عليها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) تكريسا لدور هيئة السوق المالية في معاضدة المجهود الوطني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلح، تعمل الهيئة على تعزيز جاهزية القطاع المالي الخاضع لرقابتها وفق ما تقتضيه المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وقامت هيئة السوق المالية، وفق بلاغ صادر عنها الإثنين، بتاريخ 5 جوان 2025، بتعميم إستبيان على المؤسسات الخاضعة لإشرافها، بهدف تقييم مدى إدراك الفاعلين في السوق المالية للمخاطر المتعلقة بتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك إمتثالا للتوصيتين عدد 1 و7 من توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
نجاعة المنظومة
وأكدت هيئة السوق المالية أ ّن الرقابة الفعلية تمثل عنصرا أساسيا في تقييم مدى نجاعة المنظومة الوطنية، داعية جميع المتدخلين الخاضعين لرقابتها إلى التعاون الكامل مع فرق المراقبة، ومذكرة بأهمية الالتزام بتطبيق التوصيات الدولية، بما يعزز من مكانة تونس في إطار عملية التقييم ويبرز مدى جدية الأطراف الوطنية في إرساء منظومة مالية شفافة وسليمة.
