أصدرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بيانا أكّدت من خلاله أنها قد تابعت ببالغ الانشغال ما شهدته الأيام الأخيرة من “إخلالات خطيرة وتجاوزات جسيمة في ملفّ الأضاحي ومن قبل تجار تفصيل اللحوم الحمراء بمناسبة عيد الأضحى”، ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق شامل ومحاسبة كافة الأطراف المتورطة.
ارتفاع غير مسبوق
المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أشارت في بيانها إلى أن ذلك قد “انعكس بشكل مباشر وسلبي على القدرة الشرائية للمواطن التونسي، منتقدة الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأضاحي، والممارسات الاحتكارية الممنهجة، والانتهاك الواضح لقوانين المنافسة والأسعار، وفرض أمر واقع على السوق.
فجوة سعرية
كما أكّدت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تسجيل فجوة سعرية غير مبرّرة بين كلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي للمستهلك، وأوضحت أنه بينما تقدر كلفة إنتاج الكيلوغرام الحي من “العلوش” بحوالي 13 دينارا، بلغ سعر بيعه لدى تجار التفصيل بأكثر من 60 دينارا.
وجاء في البيان كذلك أن ما حدث لا يمكن اعتباره مجرد إخلال إداري عرضي، بل هو مساس خطير بالتماسك المجتمعي وبالثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وهو ما يستوجب معالجة جذرية وفورية.
المحاسبة
كما ذكّرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بأنّ “حماية المستهلك هي حق دستوري وقانوني والتزام على عاتق كافة أجهزة الدولة”، وحذّرت من أنّ “استمرار هذه الممارسات دون محاسبة صارمة سيكرّس ثقافة الإفلات من العقاب”.
