تطرّق اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الاثنين 26 ماي 2025 بوزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر إلى إلغاء المناولة في القطاع العمومي، وفي قانون الشغل.
وأكّد رئيس الدولة على أنّ الذّات البشرية ليست رقما وفاصلا يتلوه رقم بل لها حقوق طبيعية على الدّولة توفيرها، قائلا إنّ تونس بإمكانياتها وباختياراتها قادرة على تجسيد هذه الحقوق بجباية عادلة وبتوزيع مُنصف للثروات وبإيفاء العُمّال سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص حقوقهم كاملة.
وأوضح رئيس الجمهورية أنّ العامل حينما يكون مطمئنا مستقرّا سيزيد في الإنتاج وينتعش الاقتصاد لأنّه سيشعر بأنّ المؤسّسة التي يعمل داخلها هي التي تُوفّر له سبل العيش الكريم، مؤكّدا أن الأمر يتعلّق بمناخ سليم أساسه العدل والإنصاف وحين يتوفّر مثل هذا المناخ سيُحقّق التونسيّون والتونسيّات ما يمكن أن يحتسبه البعض في عداد المُعجزات، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
