أكد الأستاذ الجامعي المختص في قانون الشغل، حافظ العموري، أن دخول القانون الجديد المُنظم لـ عقود الشغل ومنع المناولة حيز التنفيذ، ستصاحبه إشكاليات وتحديات كبرى في تنفيذه على أرض الواقع.
حلول مرنة؟
ودعا العموري إلى إيجاد حلول مرنة من أجل تطبيق القانون الجديد ومنع كل أشكال المناولة والمتاجرة باليد العاملة، مشيرا إلى أن القطاعات الحساسة كالحراسة والتنظيف ستكون من أكثر المتضررين، حيث أن أعوان هذه الخدمات سيصبحون أجراء لدى المؤسسات الأصلية التي يستخدمون فيها، وهو ما سيعقّد مسألة تعويضهم عند الغيابات أو في الحالات الطارئة.
مسؤولية كبرى
وأشار إلى أن تفقديات الشغل ستتحمل مسؤولية كبرى في المرحلة المقبلة، إذ من المنتظر أن تلعب دوراً تأويلياً موسعاً لنص القانون بما ييسّر تنفيذه دون إرباك المؤسسات المعنية.
وللتذكير فإن مجلس نواب الشعب صادق فجر الثلاثاء على مشروع القانون المتعلق بمنع المناولة في التشغيل برمّته، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الشغل وضمان حقوق العمال، رغم ما قد يرافقها من تحديات على مستوى التطبيق.
