يتوقع صندوق النقد الدولي استقرار نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي لتونس عند 4ر1 بالمائة وذلك للسنة الحالية والعام القادم 2026، وفق تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، امس الثلاثاء، على هامش انعقاد اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن.
تراجع نسبة التضخم
وبيّن التقرير في ذات السياق، أنه من المنتظر أن تتراجع نسبة التضخم في تونس من 7 بالمائة في 2024 الى 1ر6 بالمائة في 2025 لتعود مجدّدا للارتفاع، وفق تقديراته، الى 5ر6 بالمائة في 2026، مشيرا الى توقعه توسّع عجز ميزان المدفوعات الخارجية مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي من مستوى 7ر1 بالمائة في 2024 الى 7ر2 بالمائة في العام الجاري و3 بالمائة في 2026.
ولم ينشر الصندوق أي معطيات حول نسب البطالة للسنوات 2024 و2025 و2026.
وتكشف البيانات المفصح عنها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن نسبة النمو لتونس بعيدة بشكل ملحوظ للعام الحالي، مقارنة بـ6ر3 بالمائة متوقّعة للدول المستوردة للنفط على المستوى الإقليمي، أي في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، غير ان تونس تعد من أقل الدول تضخّما في هذا الصدد، باعتبار ان نسبة التضخم للدول المستوردة للنّفط في المنطقة ستصل الى 4ر12 بالمائة في 2025، وفق المصدر ذاته.
وكان المعهد الوطني للإحصاء قد بيّن ان الاقتصاد التونسي قد حقّق نسبة نمو اجمالية بـ4ر1 بالمائة في 2024 مقابل توقعات السلط المالية ببلوغ النمو نسبة 6ر1 بالمائة.
مراجعة نحو الانخفاض
وقد راجع صندوق النقد الدولي نحو الانخفاض نسبة النمو لتونس في سنة 2024 من 9ر1 بالمائة الى 6ر1 بالمائة في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر اكتوبر المنقضي.
كما ثبّت هذه النسبة لسنة 2025 مع الإشارة الى امكانية تراجعها سنة 2026 وتواصل المنحى التّنازلي الى غاية سنة 2029.
الأنشطة الفلاحية
وتقود نسب النمو هذه الاعوام بشكل خاص، حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء، الأنشطة الفلاحية اذ تطورت قيمتها المضافة بـ 1ر12 بالمائة نهاية 2024، مقابل ضغوطات يعرفها قطاع الطاقة والمناجم بشكل خاص نتيجة لانخفاض القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز بـ9ر16 بالمائة.
