شرعت بلدية صفاقس منذ يوم أمس الأوّل الثّلاثاء 15 أفريل 2025 في هدم عدد من العقارات المتداعية للسقوط بالجهة، والتي تمثّل خطرا على سلامة المارّة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المباني الآيلة للسّقوط في مختلف أرجاء مدينة صفاقس لا تحصى ولا تعدّ، ويقع بعضها في وسط المدينة.
خطر داهم
من ضمن المباني التي تمثّل خطرا على سلامة المواطنين العمارة الكائنة بشارع الحبيب بورقيبة بقلب المدينة (مقرّ البنك التّونسي سابقا)، والتي يطالب أهالي عاصمة الجنوب بإيجاد حلّ جذري لها ـ وهو مطلب شعبي ـ اعتبارا لـ”الخطر الدّاهم” الذي تمثّله هذه البناية على سلامة المواطنين ونظرا للمظهر المزري الذي أصبح عليه المشهد في قلب مدينة صفاقس بسبب هذه البناية، وعديد البنايات الأخرى المتداعية للسّقوط بمنطقة باب البحر.
دار لقمان على حالها
وكانت بلدية صفاقس قد قامت بأشغال استعجالية بعقار عمارة البنك التونسي سابقا في شهر ماي 2024، وقد نصّ على ضرورة إنجاز هذه الأشغال الاستعجالية تقرير الخبراء العدليين الذين تمّ تكليفهم من قبل المحكمة الابتدائية صفاقس 1 بمعاينة حالة العقّار.
وأكّدت بلدية صفاقس آنذاك أنّها سعت، بمعيّة كافة الأطراف المتدخلة، إلى التسريع في الإجراءات وتجاوز الإشكال حفاظا على سلامة المارة والممتلكات المحاذية للعمارة.
كما سبق لبلدية صفاقس أن قامت بغلق الشّوارع والأنهج المحيطة بالبناية المذكورة – وهو ما تسبّب في معاناة كبرى لمستعملي الطّريق نتيجة احتداد الاختناق المروري بوسط المدينة، وأدّى إلى تذمّر أصحاب المحلّات التّجارية بمنطقة باب البحر بمختلف أصنافها بسبب تفادي الأهالي التّنقّل إلى وسط المدينة تجنّبا للاختناق المروري، وهو ما دفع بالبلدية آنذاك إلى إعادة فتح الشّوارع والأنهج التي تمّ غلقها، لتبقى دار لقمان على حالها، وتتواصل نداءات الأهالي بإيجاد حلّ نهائي لهذا المشكل.
وتبقى بلدية صفاقس وبقية الجهات المعنية مطالبة بالتّعجيل بـ”تفكيك هذه القنبلة الموقوتة” وهدم هذه العمارة الآيلة للسّقوط.
محمّد كمّون
