عقدت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة 11 أفريل جلستها الثانية للنظر فيما يُعرف بملف التآمر على أمن الدولة، التي تشمل حوالي 40 متهما من سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال وغيرهم..
وشهدت الجلسة رفع بعض ممثلي عائلات المتهمين شعارات داخل قاعة المحكمة للمطالبة بإدخال بقية الأفراد على غرار ما تم في الجلسة الفارطة بتاريخ 4 مارس 2025 .
مقاطعة..
وحضر الجلسة بعض المتهمين المحالون بحالة سراح فيما قاطع البعض المتهمين الآخرين ”المحاكمة عن بعد” التي اعتمدتها المحكمة في هذه القضية .
أما المتهمون في حالة إيقاف فلم يحضر منهم إلا متهم واحد فقط، وذلك في حركة احتجاجية تعبيرا منهم عن رفضهم للمحاكمة عن بُعد التي أقرتها رئاسة محكمة تونس..
وفي سياق متصل عبّر المحامون لسان الدفاع عن تمسكهم بمحاكمة حضورية داخل المحكمة تتوفر فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة مجددين مطلبهم بإطلاق سراح المتهمين وبإتمام إجراءات التقاضي وهم في حالة سراح على اعتبار أنهم لا يمثلون خطرا على المجتمع، حسب تأكيدهم..
متابعة: أسامة . ع
