حدّدت تونس موسم صيد التّن الأحمر سنويا من 26 ماي إلى 1 جويلية مع إمكانية التمديد 10 أيام عند الضرورة وتنظيم القطاع من خلال إحداث اللجنة المكلّفة بالبتّ في المطالب المقدّمة للحصول على حصّة فردية من التنّ الأحمر.
وصدرت الترتيبات الجديدة لصيد التن الأحمر، في إطار قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه بالرائد الرسمي عدد 42 لسنة 2025.
واستعرض القرار الوزاري تعريفا للمصطلحات على غرار وحدات الصيد وموسم الصيد والحصة الوطنية للتنّ الأحمر وعمليات الصيد المشتركة وعمليات التسمين.
ويعرّف الأمر الحصة الفردية السنوية من صيد التن الأحمر بأنها “الكمية القصوى السنوية من التن الأحمر، مقدّرة بالطن، التي يُسمح لكل وحدة صيد مرخّص لها بصيدها خلال موسم صيد التن الأحمر”.
وفرضت تونس قيودا تتمثل في تحجير صيد التن الأحمر الذي يقلّ وزن الوحدة منه عن 30 كيلوغراما أو التي يقلّ طولها عن 115 صنتيمترا مُقاسة من قمّة الرأس إلى بداية الزعنفة الذنبية، طبقا لتوصيات اللجنة الدولية لصون التنيات بالمحيط الأطلسي.
وتتوزع مجموعات صيد التن الأحمر إلى مجموعة أصلية ثابتة تضم 61 وحدة صيد تن أحمر متحصّلة على رخص وحصص فردية لصيد التن الأحمر خلال سنوات 2009 و2018 و2019 و2020، وفق القرار. وتضم كذلك مجموعة تكميلية متغيّرة تتكوّن من عدد متغيّر من وحدات الصيد البحري متحصلة على رخص صيد السمك الأزرق باستعمال الشِّباك الدائرة بالأضواء أو دون أضواء.
وستحدّد لجنة البتّ في المطالب المقدمة للحصول على حصّة فردية قيمة الكيلوغرام من التن الأحمر التي تُعتمد لاحتساب مقابل الحصول على الحصة الفردية السنوية ودراسة المطالب الخاصة بالمجموعة التكميلية المتغيرة، وتتولى اللجنة إعداد قائمة انتظار تضم وحدات الصيد البحري المنتمية إلى المجموعة التكميلية المتغيرة المنصوص، وذلك في حدود خمسين بالمائة من عدد وحدات الصيد البحري المسجّلة بالقائمة الأصلية.
