علمت الصريح أون لاين أن هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس نظرت في بحر الأسبوع المنقضي في ملف فساد مالي شملت الأبحاث فيها الرئيس السابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم، كما مثل معه 3 متهمين آخرين محالين بحالة سراح في نفس الملف..
وقررت الدائرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة خلال شهر أفريل المقبل استجابة لطلب محامية أحد المتهمين التى طلبت مزيد التأخير لتقديم مؤيدات جديدة.
رفض مطالب الإفراج
وللإشارة فقد قررت دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بتونس مؤخرا إحالة 6 متهمين من بينهم رئيس سابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس مع رفض جميع مطالب الافراج عنهم واصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق امرأة كانت لها علاقة بملف قضية الحال.
التهم الموجهة
هذا ويواجه المتهمون تهما تعلقت بغسيل الأموال باستغلال التسهيلات التى خولتها خصائص الوظيف والنشاط المعنى والاجتماعي، واستغلال موظف عمومي أو شبهه أو عضو أو مستخدم باحدى الجمعيات ذات المصلحة العمومية المكلف بمقتضى وظيفه بيع وشراء وإدارة مكاسب تلك الجمعية صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالجمعية ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة والحاق الضرر المشار إليه..
بالاضافة إلى تهم تتعلق بتعمد موظف عمومي في حالة المباشرة أو عدم المباشرة ممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامه دون أن يكون له الترخيص المسبق في ذلك، وتعمد ممارسة عملية بنكية دون الحصول على ترخيص مسبق وممارسة عمل مصرفي دون رخصة في ذلك.
متابعة: سامي
