قررت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس عقد الجلسات المعينة خلال شهر أفريل 2025، والمتعلقة بالقضايا الجنائية الابتدائية المنشورة بالدائرة الخامسة (القطب القضائي لمكافحة الإرهاب)، وفق إجراءات المحاكمة عن بُعد.
وأرجعت رئاسة المحكمة هذا الإجراء، وفق ما ورد في إعلام موجّه إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس نشر على الصفحة الرسمية للفرع، إلى وجود “خطر حقيقي”، ملاحظة أن هذه الإجراءات سوف تتواصل إلى أن يقع البت في القضايا المنشورة (حوالي 150 قضية)، ومن بينها ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وذكرت أنه تم اتخاذ هذه القرارات استنادا إلى الفصل 73 من القانون عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد.
وكانت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس اتخذت قرارا مماثلا بالنسبة لجلسات شهر مارس الجاري، ومن ضمنها أولى جلسات المحاكمة في قضية “التآمر على أمن الدولة”، يوم 4 مارس 2025، ما أثار العديد من ردود الأفعال، إذ رفضه المتهمون ولسان الدفاع والعديد من مكونات المجتمع المدني والسياسي.
وتمسك محامو الدفاع عن المتهمين بإيقاف أولى جلسات المحاكمة عن بعد، إلى حين إحضار الموقوفين في القضية، وكذلك الشهود، إلى قاعة الجلسة.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت تأخير قضية ما يعرف بـ”التآمر على أمن الدولة” إلى جلسة يوم 11 أفريل 2025 ورفض مطالب الإفراج، وفق ما صرّح به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
