عبّر المجلس الوطني لعمادة الأطباء، عن رفضه لعمليات التشهير والتجريح العلني، مُذكرا بأنها جرائم يعاقب عليها القانون ومُشدّدا على أن حرية التعبير لا يمكن أن تكون ذريعة للمساس بشرف وسمعة الطب التونسي.
واستنكرت عمادة الأطباء في بيان لها اليوم الخميس 20 مارس 2025، الهجمات المُغرضة على وسائل التواصل الاجتماعي، داعية كل من يمتلك أدلة موثوقة وقابلة للتحقق إلى تقديمها إلى الجهات المختصة ليتم فحصها وفقًا للقانون والإجراءات المعمول بها، وفق نص البيان.
اجراءات قانونية
وقالت إنه في غياب أي إثباتات ملموسة، فإن هذه الاتهامات لا تعدو أن تكون حملة تشويه ممنهجة تضر بعلاقة الثقة بين الأطباء ومرضاهم، وأعلنت في هذا السياق أن المجلس الوطني للعمادة لن يتوانى عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يروج لمعلومات كاذبة أو ينشر ادعاءات تشهيرية تمس بالمهنة.
شرف المهنة
وطالبت العمادة الجميع بالتحلي بروح المسؤولية والتروي عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وجدّدت التزامها الثابت بالدفاع عن شرف المهنة والعمل وفق أخلاقياتها بما يخدم مصلحة المواطن والمجتمع.
