قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض الإفراج عن نائب سابق بالبرلمان، وأحد أقاربه، ومتهمين آخرين، موقوفين على خلفية شبهات فساد مالي وإداري في عقود نقل الفسفاط لفائدة شركة فسفاط قفصة، كما قرّرت الدّائرة تأجيل محاكمتهم إلى موعد لاحق.
يذكر أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت قد قررت فتح بحث تحقيقي بخصوص شبهات فساد مالي وإداري في عقود نقل الفسفاط خلال سنوات ماضية، ليتم إيقاف نائب سابق بالبرلمان المنحل ومتهمين آخرين على ذمة الأبحاث.
المتهمون أحيلوا على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، وقد أصدرت هذه الأخيرة أحكاما بالسجن وخطايا مالية في حقّهم، قبل أن يستأنفوا الأحكام الصادرة.
