وفق المعهد الوطني للإحصاء، سجّل العجز التجاري لتونس خلال شهري جانفي وفيفري 2025 ارتفاعا ليبلغ 3،5 مليار دينار، من بينها 1،8 مليار دينار جراء عجز الميزان الطاقي، علما وأن العجز التجاري خلال نفس الفترة من العام الماضي ناهز 1،7 مليار دينار .
وأبرزت النتائج أن عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 1،6 مليار دينار فيما بلغ العجز التجاري لقطاع الطاقة 1،84 مليار دينار مقابل 1،82 مليار دينار خلال شهري جانفي وفيفري 2024.
ويسجل هذا العجز، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية في فيفري 2025، في ظلّ تراجع الصّادرات بنسبة 4،4 بالمائة إلى زهاء 10 مليار دينار وزيادة في قيمة الواردات بنسبة 10،2 بالمائة لتصل إلى13،6 مليار دينار.
وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات في تونس خلال شهري جانفي وفيفري 2025 قرابة 74،3 بالمائة، مقابل 85،7 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وقدرت قيمة الصادرات بـ10 مليار دينار، مع موفى فيفري 2025، مقابل 10،6 مليار دينار تم تسجيلها خلال الشهرين الأولين من سنة 2024.
