انطلقت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، في النظر في ملف التسفير إلى بؤر التوتر على امتداد سنوات حكم حركة النهضة وحلفائها.
ويحاكم في هذا الملف رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريّض بالإضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة في وزارة الداخلية وعدد من النشطاء بحركة النهضة.
علي العريّض يعترض
وعلى الرغم من أن رئاسة محكمة تونس قررت إجراء المحاكمة عن بُعد، إلا أن وزير الداخلية الأسبق علي لعريض، بالإضافة إلى الإطار الأمني السابق فتحي البلدي، أبديا اعتراضا على هذا النوع من المحاكمة مطالبين بالحضور العادي في جلسات المحاكمة وليس عبر تقنيات المحاكمة عن بُعد، وذلك بغاية سماع الاسئلة من هيئة المحكمة بصورة واضحة والتفاعل مع المحامين في جلسات المحكمة..
طلبات من المتهمين
وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الجلسة المناداة على المتهمين عن بُعد، ليعترض باقي المتهمين بدورهم، مؤكدين رفضهم المبدئي للمحاكمة عبر تقنيات المحاكمج عن بُعد وطلبوا أن تكون الجلسة حضورية ليتمكنوا من سماع القاضي ومحاميهم بشكل مباشر، والتفاعل الحيني مع الجلسة وتقديم ما لهم من أقوال أمام المحكمة…
هذا وبمنح الكلمة إلى هيئة الدفاع عن المتهمين، فإن المحامين الحاضرين بقاعة الجلسة أبدوا اعتراضهم على هذه الطريقة، مشيرين إلى أنها لا تتماشى مع معايير المحاكمة العادلة…
كما طالب عدد من محاميي الدفاع بتأجيل القضية للاطلاع على الأحكام التحضيرية المتعلقة بها، فضلاً عن تجهيز وسائل الدفاع اللازمة، مؤكدين تمسكهم بحق المتهمين في محاكمة حضورية تضمن حقوقهم بشكل كامل، وفق تأكيدهم أمام هيئة المحكمة..
متابعة: سامي. ح
