في خطوة تاريخية تستضيف القاهرة اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 قمة عربية طارئة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسط تصاعد التوتر بعد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقبل انعقاد القمة العربية أثار إعلان الرئيسين الجزائري والتونسي غيابهما عن حضور القمة العربية الطارئة تساؤلات حول مستوى مشاركات الدول العربية في القمة وتأثير ذلك على مخرجاتها، في الوقت الذي يعول فيه على أن تشهد تلك القمة مشاركة واسعة من القادة العرب باعتبار أن القاهرة في تلك القمة لا تستضيف قادة فقط، بل آمال شعب يرفض الاستسلام.
ومساء الأحد أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قرر عدم المشاركة في القمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر يوم 4 مارس لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وأنه كلف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، أحمد عطاف، لتمثيل الجزائر.
وأرجعت الوكالة الرسمية للجزائر القرار إلى “اختلالات ونقائص شابت المسار التحضيري للقمة، ومنها احتكار مجموعة محدودة من الدول العربية إعداد مخرجات القمة دون تنسيق مع بقية الدول العربية المعنية كلها بالقضية الفلسطينية”.
ويوم أمس الاثنين، وقبل ساعات من انعقاد القمة، أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، كلف وزير الخارجية، محمد علي النفطي، بترؤس الوفد التونسي المشارك في القمة الطارئة، مؤكدة أن تونس “ستجدد موقفها الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف”.
من جانبه قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي إن القمة العربية الطارئة تحظى بإجماع عربي لدعم القضية الفلسطينية والتأكيد على رفض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني وتحمل تأكيدا عربيا على ضرورة وسرعة إعمار قطاع غزة دون تهجير لأهله أو تصفية للقضية الفلسطينية.
وأكد الدبلوماسي المصري السابق في حديثه لوسائل الإعلام أنّه “لا يمكن اعتبار موقف الجزائر وتونس غياباً عن المشاركة في القمة لأن إيفاد ممثل لرئيس الدولة وبتكليف منه يعدُّ مشاركة رسمية للدولة وهذا هو الهدف أن تكون هناك مواقف ومشاركة رسمية من الدول العربية”.
وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أن “الجزائر وتونس موقفهما ثابت في دعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني” وهناك إجماع عربي على ضرورة حل الدولتين وإعمار قطاع غزة دون تهجير لأهله وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للمبادرة العربية للسلام التي تم إقرارها من القمة العربية في عام 2002.
