أشرنا في مقال سابق بموقعنا إلى الترشيحات الواردة بخصوص هوية المدرب القادم لـ منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم، وحملت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بعد التوصل إلى اتفاق مع المدرب سامي الطرابلسي، مما أبعد مهدي النفطي عن دائرة الترشيحات بشكل نهائي..
مفاوضات ساخنة
غير أن المعطيات المتوفرة لـ الصريح أون لاين تفيد بأن المدير الرياضي زياد الجزيري خاض جولات مفاوضات مع مهدي النفطي، ولكنه بدا متفاجئا وحتى مصدوما مما سمعه من شروط أقرب إلى الخيال من زميله السابق في المنتخب!
النقطة الأولى للاتصال والتفاوض بين الجزيري والنفطي كانت عرضا واضحا وهو كالآتي: قيادة المنتخب، مقابل التنازل عن القضية التي رفعها النفطي في المحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بمستحقاته المادية بعد إقالته من منصب المدرب المساعد، أثناء فترة قيادة المدرب السابق فوزي البنزرتي، بقرار من هيئة التسوية آنذاك..
شروط النفطي
مهدي النفطي ردّ على العرض المقدّم من قبل زياد الجزيري، بأنه يقبل تدريب المنتخب وله كامل الاستعداد للإشراف الفني على المجموعة، ولكن أولا مقابل أجر شهري لا يقل عن 40 ألف يورو! أي ما يُعادل 135 ألف دينار تونسي، مع ضرورة إمضاء العقد بجواز سفره الفرنسي بما أنه يحمل جنسيتين، حتى يكون خلاص المستحقات بالعملة الأجنبية.
كما اشترط النفطي أيضا في سياق المفاوضات أن يختار بنفسه مساعديه والتركيبة الكاملة لأفراد الطاقم الفني المرافق له، على أن يتفاوض هو بنفسه على قيمة عقودهم مع جامعة كرة القدم!
إغلاق الملف
كل هذه الشروط الغريبة والمُجحفة دفعت المدير الرياضي زياد الجزيري وبالتشاور مع المكتب الجامعي الجديد بقيادة معز الناصري إلى إغلاق ملف المدرب مهدي النفطي نهائيا، خصوصا وأن الأرقام المعروضة للأجر الشهري تصل إلى أربعة أضعاف المبلغ الأقصى المقترح، وهو ما يُشكل تباعدا لا مجال لإيجاد أرضية تفاهم في شأنه..
كل هذه التطورات جعلت المدرب سامي الطرابلسي في طريق مفتوح نحو العودة إلى المنتخب والتعاقد مع المكتب الجامعي لقيادة المجموعة في الاستحقاقات القادمة وأولها تصفيات كأس العالم في شهر مارس المقبل…
متابعة: الطاهر غالي
