إثر تقدّم الممثل القانوني لإحدى الشركات الخاصة بجهة الشرقية 1 إلى مقرّ فرقة الشّرطة العدلية بالبحيرة لإثارة قضية عدلية ضد مجهول عمد إلى سرقة كمية من الساعات الذكية ولاذ بالفرار، تمّت العودة إلى كاميرات المراقبة ليتبيّن أن المظنون فيه عمد إلى سرقة الساعات الذكية وهو ملثم الوجه، ليستولي على المسروق من المخزن، في غفلة من العملة، ثم لاذ بالفرار.
تمّ إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة ومركزي الأمن الوطني بالشّرقية 1 وبضفاف البحيرة. وإثر إجراء جملة من التحريات الميدانية والفنية، تبيّن أن الساعات المسروقة تُباع حاليا بمحل بأحد الأسواق بالعاصمة، ليقع التحوّل إلى المحل المذكور أين تم حجز ساعات من ذات النوع قام صاحبها باقتنائها من صاحب محل الكترونيات، أين أمكن التعرّف على هوية المظنون فيه الأصلي الذي قام بالتفريط بالبيع في المسروق، وهو عامل بذات الشركة المتضررة.
بالتنسيق مع النيابة العمومية، تم التحوّل إلى محل سكناه بجهة حي الخضراء، والقبض عليه، وحجز كمية من المسروق وتجهيزات أخرى سبق أن قام بسرقتها من ذات الشركة المتضررة.
تم الاحتفاظ به بعد استشارة ممثل النيابة العمومية، وإبقاء أصحاب المحلات بحالة تقديم، ولا تزال الأبحاث متواصلة.
