انطلقت يوم أمس السبت 7 ديسمبر 2024 أشغال اللجنة التجارية المشتركة التونسية الليبيّة بإشراف وزير التجارة وتنمية الصّادرات، سمير عبيد، ووزير الاقتصاد والتجارة اللّيبي، محمد الحويج، بحضور وفدين رفيعي المستوى من كلا البلدين ومشاركة وفد من رجال أعمال ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هذا ما صرّح به وزير التّجارة
وزارة التجارة أفادت اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 بأن سمير عبيد أكد سعي الجانبين إلى مزيد تطوير وتعميق التعاون بينهما في مختلف المجالات بهدف الارتقاء بحجم التجارة البينية وإقامة مشاريع استثمارية وشراكات مثمرة بين الفاعلين الاقتصاديين وتشبيك المصالح في ضوء الفرص المتاحة لدى الطرفين.
واعتبر وزير التجارة أنه حان الوقت لتطوير الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات التجارية التونسية الليبية ليشمل مجالات جديدة قادرة على تحقيق النقلة النوعية المرجوة على المستوى الثنائي من خلال إرساء إطار من الجيل الجديد للاتفاقيات يتأقلم بالخصوص مع كل من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية واتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي لأنها تمثل الإطار الأمثل والأكثر انسجاما مع التطور الاقتصادي الذي تشهده تونس وليبيا لمزيد دفع التبادل التجاري والشراكة والتكامل بين قطاعات الإنتاج في البلدين.
وأضاف أن ذلك يأتي تمهيدا لدخول البلدين معا نحو الأسواق الإفريقية والتموقع الإيجابي في سلاسل القيمة القارية والمضي قدما من أجل التسريع في إنشاء سوق قارية موحدة في أقرب وقت، داعيا في هدا السياق إلى وضع وتنفيذ خطة عملية طموحة تُرسي شراكة فعالة ثلاثية الأبعاد تونسية ليبية إفريقية.
كما دعا الوزير بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة إلى تجسيم ما تم الاتفاق بشأنه حول إحداث الممر التجاري القاري التونسي الليبي نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء غير المطلة على البحر، خاصة وأن الممرات والمعابر البرية تعد من الركائز الأساسية لتنمية التجارة البينية الإفريقية، وأن هذا الملف يحظى بدعم كبير وأولوية على المستوى القارّي.
وأضاف أن إحداث فريق التدخل السريع المشترك التونسي – الليبي لفض الإشكاليات التي قد تطرأ على مستوى معبر رأس جدير، سيكون خير رافد وداعم لتحقيق هذا الهدف مع ضرورة تفعيله والمحافظة على دورية اجتماعاته.
