كشف الخبير المالي والجامعي محمد صالح العياري عن تفاصيل العفو الجبائي الذي تم سنّه في إطار قانون المالية 2025، ويدخل حيز العمل بداية من شهر جانفي القادم، مشيرا إلى أنه سيشمل
الأفراد الطبيعيين والشركات ذوات الشخصية المعنوية، وغايته ترتيب الأوضاع الجبائية وغلق ملفات قديمة..
وقال العياري في ذات السياق أن هذا العفو سيكون عفوا ‘ثلاثيا’، حيث سيشمل ثلاثة أنواع وهي: الجبائي، الديواني، والاجتماعي..
ثلاث حالات
وأشار إلى ثلاث حالات رئيسية للاستفادة من العفو: الديون المثقلة: أكد أن الأشخاص الذين لديهم ديون مثقلة يمكنهم الانخراط في برنامج العفو إذا استوفوا الشروط اللازمة، مثل تسوية وضعيتهم قبل 20 جوان 2025.
المراجعات الجبائية: أوضح أن “أي شخص خضع لمراجعة جبائية حديثة يمكنه الاستفادة من العفو إذا تم إبرام الصلح قبل هذا التاريخ”.
قرارات التوظيف الإجباري: أكد أن القرارات التي صدرت قبل 20 جانفي تتيح فرصة جديدة للأشخاص لتسوية وضعيتهم.
مخالفات المرور؟
هذا وقد نفى الخبير محمد صالح العياري ما يروّج حول عفو في العقوبات المالية الناتجة عن مخالفات المرور، مشيرا إلى أن هذا النوع من العقوبات المالية لا يشملها هذا العفو، مشيراً إلى أنها “تخضع لإجراءات قانونية منفصلة”.
وردا على الانتقادات التي تزعم أن العفو يشجع على التهرب الضريبي، أكد العياري أن الهدف هو تقديم حلول عملية وليس مكافأة المخالفات.
وختم العياري بالتأكيد على أن “العفو الجبائي ليس فقط فرصة لتخفيف الأعباء المالية على الأفراد والمؤسسات، بل أيضاً آلية لزيادة الموارد المالية للدولة بطريقة مرنة”.
وأوضح أن هذا العفو مشابه لما تم تطبيقه في 2024، مع الحفاظ على نفس الشروط والتسهيلات…
متابعة: أسامة. ع
