رفض مجلس نواب الشعب مقترح تعديل الفصل 67 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي يقضي بفتح بضمان حرية فتح حسابات للتونسيين المقيمين داخل تونس بالعملة الأجنبية..
واعتبرت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أن المقترح يتعارض مع تشريع الصرف الجاري به العمل، مؤكدة في ذات السياق أن إحداث مثل هذه الحسابات وتغذيتها بالعملة سيؤدي الى اتساع سوق الصرف الموازية وارتفاع حجم المضاربات على العملة المحلية مما يؤثر سلبا على قيمة الدينار وخلق سعر صرف موازي مقارنة بالعملات الأجنبية.
تبييض أموال!
وأضافت البوغديري أن تغذية هذه الحسابات بالعملة الأجنبية دون ترخيص مسبق من البنك المركزي يُمكن أن يحوّل الحسابات إلى وسيلة لتبييض الأموال ويساهم في تراجع التحويلات المنجزة بالعملة الصعبة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج وفق تقديرها.
كما كشفت وزيرة المالية خلال الجلسة العامة أنه سيتم قريبا إحالة مشروع مجلة الصرف الجديدة على البرلمان، مشيرة الى أنها تتضمن كل الحلول الإشكاليات المتعلقة بالصرف بما في ذلك فتح حسابات بالعملة الصعبة.
سامي
