أكد المكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس في تعليق على صدور قرار المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار المتعلق بإنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي، أن الدولة التونسية نجحت في التصدي لعدد من المناورات و الاحتيال و خرق الإجراءات و الاتهامات الجزافية من قبل الجهة الخصيمة وهي الشركة العربية الدولية للاستثمار..
في 7 أشهر فقط
وأوضح عباس في تصريح لنشرة أخبار القناة الوطنية الأولى مساء الأحد أن الدولة التونسية تمكنت في ظرف 7 أشهر فقط من وضع حد لنزاع تحكيمي كان يمكن أن يطول لسنتين أو ثلاث سنوات اخرى، وبالتالي وفر على خزينة الدولة تكاليف مالية باهظة لا سيما في أجرة المحاماة.
تعويض ضخم
وتجدر الإشارة إلى أن المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار كان أصدر قراره التحكيمي بخصوص ملف البنك الفرنسي التونسي بتاريخ 22 ديسمبر 2023 و القاضي بإلزام الدولة التونسية بدفع تعويض قدره حوالي 1.1 مليون دينار تونسي علما و أن طلبات الشركة الخصيمة ناهزت 37 ألف مليون دينار تونسي وهو رقم أعلى بكثير جدا من ما حكم به المركز لفائدة الدولة التونسية.
