أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد اليوم الأربعاء عن قرار الترفيع في سقف تمويل الشركات الأهلية من 300 ألف دينار إلى 1 مليون دينار وتفعيل المنحة التضامنية خلال سنة 2025.
بالاضافة إلى إعفاء هذه الشركات من الأداء على القيمة المضافة مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في اطار مزيد دفع نسق إحداث الشركات الاهلية وتحقيق التنمية الجهوية وفق تقديره.
وأوضح الوزير خلال حضوره مناقشة وزارة التشغيل والتكوين المهني بالبرلمان أنه سيتم العمل ضمن ميزانية الوزارة لسنة 2025 على تجاوز الصعوبات التشريعية والإجرائية والمالية لتركيز هذا النموذج التنموي الجديد من خلال الإسهام في تطوير الإطار التشريعي خاصة المتعلق بالأراضي الدولية واعطاء الاولوية للشركات الاهلية في استغلالها.
