مازال القانون الجديد للشيكات يثير جدلا كبيرا بين التجار والمستهلكين المتعاملين بهذا النوع من أدوات الدفع، خصوصا وأن الصيغة الجديدة للتعامل ستكون مختلفة عن قانون الشيكات القديم والمنتهي الصلوحية..
كما أن المعاملات المالية اليومية تشهد حاليا تقلصا كبيرا بسبب رفض تجّار الجملة وغيرهم من المؤسسات التجارية التي تتعامل عادة بـ الشيكات المؤجلة الدفع، قبول هذا الصنف من أدوات الخلاص في انتظار اتضاح الرؤية في قادم الأسابيع خصوصا بعد دخول منصة البنك المركزي حيز العمل بداية من يوم 2 فيفري 2025.
إدماج بنكي
وحول هذا الموضوع يقول أصلان بن رجب، رئيس منظمة “كوناكت”، أن البنوك أصبحت اليوم في ظل دخول قانون الشيكات حيز العمل مطالبة بتحسين أرضيتها التكنولوجية لتسهيل عملية الإدماج البنكي، بالإضافة إلى دور شركات التأمين في تسهيل الدفوعات عبر عقود تأمين.
تراجع الشيكات
كما ذكر بن رجب في هذا الخصوص أن مجموع الدفوعات بالشيكات شهد تراجعًا بنسبة 20 بالمائة بين 2011 و2023، مما يشير إلى الاتجاه التدريجي نحو التخلي عن التعامل بالشيكات.
واعتبر المتحدث أن البديل الجديد لهذه الشيكات سيكون أدوات الخلاص الالكتروني عبر البطاقات البنكية، داعيا إلى ضرورة تعميمها
في جميع مناطق الجمهورية بصفة مجانية وتعزيز تركيز تقنية الدفع الإلكتروني في جميع المرافق التجارية في تونس…
متابعة: أسامة.ع
