استأنف مجلس نواب الشعب اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 جلسته العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم التي انطلقت يوم أمس الأوّل الجمعة، والمخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025.
الجلسة انطلقت على الساعة العاشرة صباحا بالاستماع إلى ردود رئيس الحكومة، كمال المدّوري، على تساؤلات النواب في تدخلاتهم يومي الجمعة والسبت.
المدوري أشار إلى أن الدولة تعمل على إكساب السياسات العمومية متطلبات وشروط نجاعة العمل والتصرف، حيث يكون الاستثمار العمومي محفزا ومنشطا للاستثمار الخاص من خلال تتالي الإجراءات والتشريعات الرامية إلى إيجاد حلول لمشاريع كبرى معطلة.
جرد للمشاريع المعطّلة
رئيس الحكومة أكّد أنّه تم إجراء جرد كامل للمشاريع العمومية المعطلة والبالغ عددها 1126 مشروعا حيث توفقت اللجان الجهوية والقطاعية في تسوية عدد منها. وأضاف أنّه يتم العمل على تسوية بقية الملفّات التي لها صلة بالمشاريع العمومية المعطّلة.
كما تطرّق رئيس الحكومة، كمال المدّوري، إلى صدور الأمر عدد 497 لسنة 2024 الذي سيكون الإطار الأمثل لتوخي النجاعة والمردودية في ما يتعلق باعتماد التعاقد وإنجاز مشاريع ذات طابع إستراتيجي دون المرور بالإجراءات المقيدة لمنظومة الصفقات العمومية.
