تنطــلق الأسبوع المقبل مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2025 بتقديم رئيس الحكومة كمال المدوري لبيان الحكومة بخصوص الميزانية قبل انطلاق الجلسات العامّة .
مناقشة ميزانية الدّولة لسنة 2025 تأتي في إطار تجربة جديدة تعيشها تونس، وتتمثل هذه التّجربة في اشتراك مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في المناقشة والمصادقة على ميزانية الدولة.
في تصريح أدلى به للإذاعة الوطنية، تحدث مساعد رئيس مجلس الجهات والأقاليم المكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية، أسامة سحنون، عن الجوانب التقنية والترتيبية الخاصّة بهذه التجربة .
وأشار سحنون إلى أنه تم ضبط العمل المشترك بين البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم، ويأتي ذلك بعد عقد جلسات مشتركة بين هاتين المؤسستين التّشريعيتين وتشكيل لجان فنية .
كما أكّد ذات المصدر أنّه ستكون هناك جلسات عامة مشتركة بين المجلسين لمناقشة المهامّ والمصادقة عليها، ثم جلسات عامة مشتركة بخصوص قانون المالية ومن ثمة عرض التعديلات الممكنة وتعديل ما يجب تعديله.
وأشار إلى أنه في صورة الاختلاف سيتم تشكل لجان مشتركة تتكون من 5 أعضاء من نواب البرلمان و5 من أعضاء مجلس الجهات والأقاليم، ويتم حينها تقديم قراءة ونسخة تأليفية يعاد عرضها على الجلسة العامة، فإما تحظى بالقبول أو الرفض.
مساعد رئيس مجلس الجهات والأقاليم المكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية، أسامة سحنون، قال إن جميع هذه الإجراءات يجب أن لا تتجاوز 10 ديسمبر المقبل.
