تعقيبا على تساؤلات نواب المجلس الوطني للأقاليم والجهات، خلال جلسة حوارية اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 بمناسبة انطلاق أعمال الدورة البرلمانية العادية الثانية 2024-2025 من المدة النيابية الأولى للمجلس، قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، إنه يتمّ حاليا، على مستوى الوزارة، إعداد خارطة استثمارية لكل إقليم بهدف تحقيق التوازن بين مختلف الجهات.
وأوضح سمير عبد الحفيظ، أن النهوض بالاستثمار وتطويره يعد محورا أساسيا في عمل الوزارة، بالتنسيق مع بقية الوزارات.
ولاحظ أن إستراتيجية النهوض بالاستثمار للفترة 2023-2025 تضمنت التقليص من 135 ترخيص، حيث تم، إلى حد الآن، حذف 25 ترخيصا وهناك 33 ترخيصا في طور الإلغاء، مع برمجة دفعة أخرى في سنة 2025.
ولفت الوزير في سياق حديثه عن مزيد تحسين مناخ الأعمال، إلى مراجعة 167 كراس شروط لممارسة الأنشطة الاقتصادية من خلال الانطلاق في مرحلة أولى في مراجعة 50 كراس شروط.
وفي جانب آخر، أكد عبد الحفيظ، استعداد الوزارة وهياكلها للتعاون مع المجلس في منهجية إعداد المخطط التنموي الجديد ضمن مسار تشاركي وتفاعلا مع التقسيم الترابي والإداري الجديد للبلاد.
وكشف الوزير أنه تجري حاليا إعادة هيكلة مؤسسات الوزارة، مع إعادة هيكلة دواوين التنمية في اتجاه مساندة المجالس المحلية والجهوية ومتابعة المخططات التنموية.
وتكريسا للحدّ من الفوارق التنموية بين الجهات، أكد الوزير أن تنفيذ البرامج الخصوصية للتنمية يتم باعتماد مؤشرات موضوعية وواقعية، وأن الدولة حريصة على تكريس التوازن الجهوي ضمن مختلف المخططات والبرامج التنموية.
