عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم أمس الأربعاء 18 سبتمبر 2024 خصّصتها للنظر في تقرير تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول لسنة 2024 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 وذلك طبقا للفصلين 40 و62 من القانون الأساسي للميزانية.
ودار نقاش حول المعطيات الواردة بالتقرير، وبيّن النواب أن هذه الوثائق لا تتضمن معطيات دقيقة توضّح الوضع الاقتصادي الراهن خاصة في ظلّ غياب الاستثمار العمومي والخاص الذي أدّى إلى تدنّي نسب النمو المحققّة.
وأكّدوا من جهة أخرى ضرورة اعتماد فرضيات واقعية تترجم الإمكانيات الحقيقية ونسب النمو الممكن تحقيقها. كما دعوا إلى وضع استراتيجيات وسياسات واضحة للتمكّن من التقليص من نسب العجز ولضمان تعافي المالية العمومية.
وأفادوا أنّه بمناسبة دراسة الفرضيات والتوجّهات الكبرى لمشروع ميزانية 2024، تمّت الإشارة إلى عدم صحة وواقعية الفرضيات المعتمدة بالنظر للوضع الاقتصادي والإمكانيات المتاحة، ورغم ذلك تمّ اعتماد نفس هذه الفرضيات بالنسبة لمشروع ميزانية 2025.
وذكّر أعضاء اللجنة بضرورة احترام الاتفاق مع وزارة المالية المتعلق بتشريك أعضاء مجلس النواب بصفة قبلية وذلك في ما يتعلّق بكيفية رصد اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة.
كما ذكّروا بمطالبة لجنة المالية في عديد المناسبات بتسريع عرض مجلة الصرف باعتبار أن قانون الصرف الحالي لا يستجيب للمعايير الدولية ويساهم في تكبيل وتعطيل النمو الاقتصادي، كما هو الحال بالنسبة لقانون الاستثمار والقانون الجبائي، لتخفيف الإجراءات وتحقيق العدالة الجبائية بهدف دفع النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما أثار بعض النواب مسألة الفائض الذي تمّ تحقيقه في الموارد الجبائية، موضّحين أنّه ناتج أساسا عن العفو الجبائي. وتطرّقوا كذلك إلى الضغط الجبائي المعتمد، والذي أدّى إلى الإضرار بالمؤسّسات، إلى جانب عدم استهلاك الاعتمادات المخصّصة للاستثمار.
وبيّنوا في سياق متصل أن التقليص في عجز الميزان التجاري ناتج أساسا عن تراجع الواردات في مجال الآلات والتجهيزات الصناعية والمواد الأولية وكذلك الاستهلاكية والأدوية، ممّا أثّر سلبا على الاستثمار الخاص، من جهة، والقدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى.
وتعرّض النواب إلى معضلة القطاع الموازي وارتفاع نسبته من الناتج المحلّي الإجمالي. وأوصوا في هذا الإطار بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيمه وإدماجه في الدورة الاقتصادية.
كما أكّدوا على تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتخفيف العبء على الدولة والنهوض بالاستثمار بهدف تحقيق الثروة وبلوغ نسب نمو تمكن من العدالة والرقي الاجتماعي.
وأثاروا من جهة أخرى مسألة الإدماج المالي ودوره في النّهوض بالمؤسّسات الصغرى والمتوسطة وكذلك صغار المستثمرين في الجهات الداخلية، وأكّدوا ضرورة إحداث البنك البريدي لضمان إدماج مالي عادل.
وقررت اللجنة مزيد التداول حول هذه الفرضيات مع جهة المبادرة بالاستماع إلى وزيرة المالية.
