قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إطلاق سراح المسؤولة في لجنة التحاليل المالية.
وللتذكير بالوقائع في الملف فإن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت أذنت نهاية الأسبوع الماضي لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بـ الاحتفاظ بمسؤولة لجنة التحاليل المالية، وذلك على ذمة أبحاث تتعلق باللجنة وبعض الأعمال المالية المنوطة بعهدتها.
وكان فريق أمني مشترك من فرق مركزية للحرس الوطني بالعوينة وفرقة مختصة في الجرائم المالية وبتعليمات من النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تولى القيام بعمليات تفتيش وحجز بأحد المقرات التابعة للبنك المركزي.
سامي
