في بلاغ أصدره اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024، جدّد “الحزب الدستوري الحر” إدانته ورفضه لما اعتبره “خروقات شابت المسار الانتخابي” بسبب القرارات التي أصدرتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لإقصاء رئيسة الحزب، عبير موسي، من سباق الانتخابات الرّئاسية المقبلة ليوم 6 أكتوبر 2024.
وأشار “الحزب الدستوري الحر” إلى أن “ما وصل إليه الأمر من تجاهل للقرارات القضائية الباتّة هو نتيجة حتميّة لإطلاق يد هذه الهيئة لتنفيذ سياستها ومقرّراتها دون رقيب أو حسيب على امتداد المحطّات الانتخابيّة التي أدارتها منذ استفتاء 2022 إلى اليوم، وتسخير كافّة إمكانيات الدّولة لتمكينها من بسط نفوذها على كل مفاصل العمليّة الانتخابيّة في إلغاء وتهميش لدور بقيّة المتداخلين في الشأن الانتخابي من إعلام ومجتمع مدني وأطراف سيّاسيّة، فضلا عن توظيف القضاء لسجن كلّ من يحاول إنارة الرّأي العام حول التّجاوزات المرتكبة أثناء المحطّات الانتخابيّة”.
كما اعتبر الحزب أنّ “كامل المسار الانتخابي الرّئاسي باطل شكلا ومضمونا لتوسّع دائرة الخروقات والانتهاكات للقانون الانتخابي والدّستور والمعاهدات الدّوليّة، وأنه لم يعد قابلا للتّصحيح حتّى إن تراجعت هيئة الانتخابات ونفّذت القرارات الإداريّة المذكورة”.
“الحزب الدستوري الحر” شدّد في بلاغه على أنّ “هيئة الانتخابات وصلت إلى طريق مسدود في إدارة العمليّة الانتخابيّة يستحيل معها مواصلة اضطلاعها بهذه المهمّة، وأصبحت استقالتها واجبة وضروريّة لحماية المصلحة العليا للوطن”.
ودعا الحزب كافّة القوى المدنيّة والسيّاسيّة إلى أن “تكون صفّا واحدا للإصداح بكلمة الحقّ، وعدم القبول بالاعتداء الجسيم على الحقوق الدّستوريّة للتّونسيين، وعدم الاكتفاء بالحلول الترقيعيّة دفاعا عن الحقوق الدستوريّة للتونسيين وإعلاء لمفهوم دولة القانون والمؤسسات”، وفق ما ورد في البلاغ.
