ولد عصام الأحمر، الذي عيّنه رئيس الجمهورية، أمس الاحد، على رأس وزارة الشؤون الاجتماعية، في 7 جوان 1964 بتونس وهو قاضٍ من الرتبة الثالثة (رئيس خلية علوم الإجرام بمركز الدراسات القانونية والقضائية).
وهو متحصل على الإجازة في الحُقوق من كُلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وشهادة ختم الدروس بالمعهد الأعلى للقضاء الى جانب شهادة في القانون الجبائي وشهادة في القانون الدولي للعمل من المنظمة للعمل الدولية.
وقد شغل الوزير الجديد، إلى حين تعيينه أمس، منصب رئيس خليّة بمركز الدراسات القانونية والقضائية وذلك منذ 2017 بعد أن كان مكلفا بالعمل الحكومي بوزارة العدل (سنة 2014) ثمّ مستشارا بمحكمة التعقيب (سنة 2014).
خطط قضائية
وقد تدّرج الوزير الجديد في العديد من الخطط القضائية، من قاضٍ بالمحكمة الابتدائية بالكاف (سنة 1994) ورئيس دائرة الشغل بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية (سنة 1999) ثمّ كقاضٍ باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية (سنة 2002) وقاض رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية (سنة 2005) وقاض رئيس خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية (سنة 2013).
كما قام بتدريس مادة قانون الشُغل والقانون الاجتماعي بالمعهد الأعلى للشغل والدراسات الاجتماعية وكذلك بالمعهد الأعلى للقضاء.
وكانت للوزير العديد من الإصدارات على غرار “الدعوى الشُغلية بين مجلة الشغل وفقه القضاء” و”إشكالات في نزاعات الشغل” و”النظام القانوني للتعويض عن الأضرار البدنية الناتجة عن حوادث المرور” و”إشكالات في نزاعات الضمان الاجتماعي”، إلى جانب عدد من الكتب التوثيقية والمقالات والمحاضرات التي تمّ نشرها بالمجلات القانونية المختصة.
