استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الأربعاء 31 جويلية 2024 بقصر قرطاج، كلّا من خالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني.
وتناول هذا اللقاء الوضع العام الأمني في البلاد، وخاصة في ظل الأزمات التي يتم افتعالها كل يوم، مع ضرورة تحميل المسؤولية القانونية لا فقط لمن يشارك فيها ولكن خاصة لمن يدبّر لها ويقف وراءها، وفق ما أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ صادر عنها.
يجب إنهاء مهام كل متهاون
وشدد رئيس الجمهورية على دور المسؤولين الجهويين والمحليين في الاستجابة لمطالب المواطنين، وعلى ضرورة إنهاء مهام كل مسؤول حتى ولو بعد ساعة من تعيينه لم يقم بدوره ولم يتحمل مسؤوليته لأنه من غير المقبول في دولة تقوم على المؤسسات ألا يقوم المسؤولون عنها بما هو محمول عليهم من واجبات، ومن غير المقبول ألا يتحرك مسؤول إلا بعد أن يتدخل رئيس الدولة.
حرب التحرير متواصلة
وخُلص رئيس الجمهورية إلى أن “تأجيج الأوضاع اليوم في عديد القطاعات ليس من قبيل الصدفة بل لأن بعض الدوائر الإجرامية وأذرعها المأجورة تريد العودة إلى الوراء ولكن الشعب التونسي أبرز وعيا غير مسبوق وسيواصل حرب التحرير الوطني ولن يخرج من هذه الحرب إلا عزيزا منتصرا مرفوع الرأس”.
كما تناول هذا اللقاء نتائج الزيارة التي أداها وزير الداخلية يوم أمس إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.
وقد أكد رئيس الدولة، مجددا، على العلاقات المتميزة بين البلدين في كافة المجالات والحرص الثابت على تعزيزها وتطويرها إلى جانب التنسيق المستمر لمواجهة كل التحديات التي لا يمكن أن نرفعها إلا متضامنين متآزرين.
