في بيان لها صادر يوم أمس الثّلاثاء 30 جويلية 2024، أعلنت منظمة “أنا يقظ” عن تسجيلها خروقات من شأنها أن تمسّ من الحقّ في الترشّح للانتخابات…
داعية الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إلى “تحمّل مسؤوليتها كاملة في خلق مناخ انتخابي يسوده الحياد والاستقلالية، والتدارك خلال الفترة المتبقية من عملية قبول الترشحات، عبر احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أمام المترشحين المحتملين”.
واعتبرت المنظمة أن صمت هيئة الانتخابات أمام ما وصفته بـ”التضييقات التي يتعرّض لها عدد من المترشحين المحتملين وممثّلوهم من قبل بعض هياكل الدولة خلال عملية جمع التزكيات”، رغم أنها مسؤولة عن حسن سير العملية الانتخابية، “ليس إلاّ مؤشرا على عدم تعاملها بحيادية مع جميع المترشحين المحتملين”.
ولاحظت أن عدم مدّ عدد من المترشحين بالبطاقة المتعلّقة بنقاوة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) هو “انخراط لهياكل الدولة، وخاصّة منها وزارة الدّاخلية، في حرمان عدد من المترشحين المحتملين دون غيرهم من حقّهم في الترشّح، ويعد ضربا لمبدأ حياد الإدارة المحمول عليهم”، وفق ما جاء البيان.
هذا ما قاله بوعسكر
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أكد في تصريح إعلامي يوم الاثنين 29 جويلية 2024، حول تعطل بعض المترشحين في استخراج وثائقهم، أن “الهيئة في تنسيق دائم مع وزارات الداخلية والعدل والمالية وكل الأطراف ذات الصلة بالانتخابات، لتسهيل عملية استخراج الوثائق وتيسير إجراءات الترشح لكل مواطن تونسي تتوفر فيه الشروط القانونية والترتيبية للحصول على وثيقة، ومن حقه الحصول عليها من أي جهة إدارية كانت”.
