أوضح الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، اليوم الاثنين 15 جويلية 2024، أن المقصود بـ”رقابة الفضاء العام” خلال الفترة الانتخابية التي انطلقت يوم أمس الأحد هو “رقابة شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئية والإلكترونية الخاصة والعمومية”…
وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية، مشددا على أنّ ما ورد في بلاغ الهيئة أمس الأحد بخصوص “موانع الفضاء العام” خلال الفترة الانتخابية “لا يتعلق بالنقد البناء لعمل الهيئة”.
وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت أمس أنها انطلقت في رقابة الفضاء العام في كل ما له علاقة بالشأن الانتخابي، تزامنا مع انطلاق الفترة الانتخابية (يوم 14 جويلية) والتي تتواصل إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
وأضاف الناطق باسم الهيئة في تصريح اليوم لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن هذه الرقابة التي تنطلق شهرين قبل الحملة الانتخابية “مضبوطة بالقانون الانتخابي والقرارات الترتيبية الصادرة عن الهيئة”، وهي تخص منع الإشهار السياسي وتحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة بالانتخابات، إلى جانب منع تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو حزب.
إخلالات مجرّمة
وشدد المنصري على أن وحدات رصد الفضاء العام التابعة للهيئة انطلقت بعد في “رصد كل المظاهر المخلة بسلامة المسار الانتخابي”، على غرار الخطابات التي تتضمن الدعوة إلى العنف والكراهية، أو تضليل الناخبين ونشر الأخبار والإشاعات الكاذبة، أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالهيئة الانتخابية أو بالغير، أو تشويه السمعة أو النيل من العرض أو الكرامة أو الشرف، مؤكدا أن “هذه الإخلالات مجرمة بالقانون العام”.
المنصري أضاف في نفس الإطار أن وحدات الرصد هذه تحيل إلى الهيئة ما تجمعه من تجاوزات أو إخلالات، كما “يمكن للمواطن تقديم شكاية إلى الهيئة فيما يعتبره تجاوزا بالفضاء العام”، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم من جهتها، في صورة وجود شبهة إخلال، بالإحالة إلى النيابة العمومية التي تتولى التكييف القانوني للإخلال.
تزكيات التّرشّح
بخصوص تزكيات الترشح للانتخابات الرئاسية، قال المنصري إن 58 شخصا تحصلوا إلى حدود أمس الأحد على أنموذج التزكيات الشعبية.
وأوضح في نفس الإطار أن المترشح الذي يختار مسار التزكيات النيابية يشترط عليه جمع 10 تزكيات من نواب مجلس الشعب أو 10 تزكيات من نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مبينا أنه لا يمكن للمترشح أن يجمع تزكيات من نواب الغرفتين، في المقابل بإمكان المترشح الجمع بين تزكيات رؤساء المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وذلك وفق ما نص عليه قرار الهيئة عدد 18 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.
