علمت الصريح أون لاين أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت اليوم الثلاثاء 2 جويلية 2024 بالسجن مدة ستّة أعوام في حق الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.
كما تضمن الحكم أيضا خطية مالية مقدارها 400 ألف دينار، ضد العروي وذلك بخصوص القضية المتعلقة بغصب أموال الغير باستغلال خصائص الوظيف.
وقضت الدائرة المتعهدة بملف القضية بسجن أمني معزول مدة ثلاثة أعوام مع الخطية المالية أيضا.
ويذكر أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد قررت إحالة محمد علي العروي على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ورفض الإفراج عنه وذلك على خلفية شكاية تقدم بها ضده شخص من إحدى ولايات الساحل، وشملت الأبحاث ثلاثة متهمين آخرين محالين بحالة سراح.
سامي
