دخل عدد من مديري المعاهد الثانوية وأعضاء النقابات الأساسية والفرع الجامعي للتعليم الثانوي بمنوبة في اعتصام متواصل بمقر المندوبية الجهوية بالجهة، احتجاجا على إيداع مدير معهد ثانوي وأستاذ السجن على خلفية شكاية قديمة من أجل التحرّش حسمت فيها وزارة التربية بإقرار عدم صحة الإدعاء بعد تحقيق إداري معمّق، وفق تصريح الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بمنوبة، عادل العزيزي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة 28 جوان 2024
كما أمضى 26 رئيس ومساعد مركز اختبارات في إطار ذات الاحتجاج، على عريضة جماعية، طالبوا فيها بإعفائهم من الإشراف على مراكز الاختبارات الكتابية المفتوحة الخاصة بدورة المراقبة لامتحانات الباكالوريا، احتجاجا منهم على إيقاف زملائهم ومطالبين بالإفراج عنهما.
واستغرب العزيزي معاقبة مدير معهد على تطبيقه قوانين وزارة التربية المتمثلة في إحالة تلميذة أخطأت على مجلس التربية، واتهامه بالتمييز والحال أنّ المندوبية والوزارة قامت بتحقيق إداري لم يسفر عن أي دليل لإدانة الأستاذ، وقد أذن وزير التربية السابق بغلقه بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، مشيرا إلى تقدّم مديرة مؤسسة تربوية كانت نفس التلميذة تزاول دراستها بها بشهادة تؤكد فيها أن التلميذة تقدّمت باتهام مماثل ضدّ أستاذ تبيّن أنه كيدي ولا أساس له من الصحة.
وأردف بالقول إنّ “المربّين ماضون في تحركاتهم التي ستكون بالتدرج حسب تطور الوضعية، وذلك إلى حين حسم الملف”.
وكانت “الصّريح أونلاين” قد أشارت اليوم إلى أنّه تم مساء أمس الخميس 27 جوان 2024 إيداع الأستاذ المذكور السجن من أجل “شبهة التحرش بتلميذة”، وكذلك مدير المعهد من أجل “ارتكاب تمييز بغاية حرمان الضحية من حقوقها”، بعد إحالتهما على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، وهو ما أثار حالة احتقان في صفوف الإطار التربوي بالمعهد والهياكل النقابية التي أكّدت أنّ الشكاية لا أساس لها من الصحّة.
