أفاد مدير عام الموارد البشرية بوزارة التربية، محمد ڨزوني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء أمس الخميس 20 جوان 2024 أنّه سيتم في غضون الأسبوع القادم غلق ملف خلاص كل المتعاقدين النواب وتسديد كل ما تخلد بذمة الوزارة لفائدتهم.
وأوضح ڨزوني، على هامش زيارة أدتها وزيرة التربية، سلوى العباسي، مساء أمس الخميس إلى مقر المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين، أنّه يجب تسوية ملفات المتعاقدين النواب واستيفاء كل الإجراءات الإدارية اللازمة على مستوى الجهات وضمان خلوها من أي إشكال.
وبين بالمناسبة أن خلاص المتعاقدين النواب الذين اشتغلوا لمدة أشهر ولم يتم خلاصهم أرق وزارة التربية، قائلا في هذا الإطار إن الوزارة ليس لديها أي إشكال مالي، فقط توجد في بعض الجهات إشكاليات متعلقة بكيفية الصرف تم تذليلها، من ذلك ولاية القصرين، التّي تعد 600 أستاذ نائب. وشدّد على أنّ الإشكال في خلاص المتعاقدين هو جهوي وليس مركزي.
وأشار المصدر ذاته أنه تم توجيه الدعوة إلى كافة المندوبيات الجهوية للتربية للاتصال فورا بالمتعاقدين المعنيين لاستكمال الوثائق اللازمة، خاصة وأن كل عملية صرف مالي تخضع للرقابة، التّي من بين أهم دعائمها سلامة الملف الإداري والمالي .
وفي رده على سؤال تعلّق بالأساتذة النواب الذين لم تتم بعد تسوية وضعياتهم المهنية وانتدابهم على اعتبار أن شهاداتهم العلمية غير مطابقة للتدريس، أكّد مدير عام الموارد البشرية بوزارة التربية، محمد ڨزوني، أنّه ستتم تسوية وضعياتهم في الإدارات أو المؤسسات التربوية.
كما أفاد بأنّ هذا الوضع يتعلّق بمجموعة من الأساتذة، وقال إن الحل يكمن، فقط، في ملاءمة النص القانوني، الذي يسمح لحاملي بعض الشهائد بالتدريس. وأكد أنه طالما أن المتعاقد أمضى عقدا وقام ميدانيا بالعمل فإنّ وزارة التربية ملزمة بإيجاد الحل وضمان حقوقه، وإذا ما وجدت ضرورة لتنقيح النصوص والتشريعات سيتم ذلك.
وأشار إلى أن هذه الحالات قليلة ويمكن تسويتها بالتعاون مع إدارة التشريع في الوظيفة العمومية .
وذكر مدير عام الموارد البشرية بوزارة التربية، محمد ڨزوني، أن التمشي الإستراتيجي الجديد لوزارة التربية هو ضبط قاعدة بيانات موحدة ورقمنة شفافة لكافة المتعاقدين الذين اشتغلوا مع وزارة التربية، مبرزا أن هذه الخطة الإستراتيجية من أجل حوكمة سدّ الشغورات ومن أجل مناقشة الحاجيات وتسوية بعض الانتدابات.
