علمت الصريح أون لاين أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالتمديد في الاحتفاظ مدة 48 ساعة إضافية بالرئيسة السابقة لـ بلدية حلق الوادي.
ويذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بالرئيسة السابقة لبلدية حلق الوادي من أجل شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة لا وجه لها والحاق الضرر المشار إليهما وقبول موظف عمومي أو شبهه لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعود بالعطايا أو الهدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه بمقتضى عمل مخالف للأحكام التشريعية والترتيبية طبق الفصول 96, 83, و 87 مكرر من المجلة الجزائية.
