أعلن محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء 4 جوان 2024 أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت لأعوان الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ مدة خمسة أيام برجل أعمال من أجل شبهات فساد مالي وإداري والقيام بعمليات مالية مسترابة وشبهات غسيل الأموال…
تفاصيل الملف
وأضاف محمد زيتونة أنه وفي إطار اتمام اجراءات محضر عدلي تعهدت به الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة والمتعلق بتعمد رجل أعمال استغلال مجموعة شركاته لانجاز عمليات مالية مسترابة وشبهات غسيل أموال قصد إضفاء شرعية على مصادر أمواله المشبوهة…
وذلك من خلال تعمده المساهمة الفعلية في الترفيع في رأس مال بنك عمومي بمبلغ 25 مليون دينارا تم دفعها من حساب مدين تابع لإحدى شركاته بمبلغ مالي قدره أكثر من 3 ملايين دينارا ليصبح الحساب المدين المذكور سلبيا بقيمة أكثر من 28 مليون دينارا، وتم في مرحلة ثانية منحه قرضا بنكيا قدره 11 مليون دينارا في نفس تاريخ المساهمة ونفس الحساب المفتوح بإحدى الفروع التابع للبنك الذي تمت فيه عملية المساهمة، وذلك بتواطؤ من بعض مسؤولي البنك المذكور قصد إضفاء الشرعية على عملية الترفيع والمساهمة في رأس مال البنك.
قرار بالاحتفاظ
وأفاد محمد زيتونة أنه، على إثر مراجعة ممثل النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بخلاصة الأبحاث والاستقراءات المنجزة والتحريات من طرف الوحدة المتعهدة، أذن بالاحتفاظ برجل الأعمال مدة خمسة أيام من أجل شبهات فساد مالي واداري والقيام بعمليات مالية مسترابة وشبهات غسيل الأموال والأبحاث مازالت متواصلة في مستوى الوحدة المتعهدة بالبحث.
سامي
