خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الجمعة 3 ماي 2024 تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، أكد نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار وجود “توجه لدفن المرسوم عدد 115 المنظم للمهنة”، ويتجلّى ذلك عبر تطبيق 9 قوانين وصفها بالخطيرة على الصحفيين من بينها قانون الإرهاب والمرسوم عدد 54 ومجلة الاتصالات والمجلة الجزائية.
وقال الدبار إنه تم تسجيل 39 إحالة قضائية للصحفيين خارج المرسوم المنظم للمهنة، وذلك بين 3 ماي 2023 و3 ماي 2024.
5 بطاقات إيداع
وكشف زياد الدبار أنه تم خلال الفترة ذاتها تسجيل 211 اعتداء على الصحفيين تتنوع بين اعتداءات لفظية وجسدية وحجب معلومة وصنصرة، و70 إشعارا بعدم خلاص الأجور والطرد التعسفي، وكذلك إصدار 5 بطاقات إيداع بالسجن في حق الصحفيين منذ بداية 2024.
شراكة مع هيئة المحامين
وأعلن نقيب الصحفيين عن مواصلة حشد الدعم للمبادرة التشريعية لتنقيح المرسوم 54 وإطلاق صندوق تضامن بين الصحفيين، إضافة إلى مشاورات لبعث ائتلاف بين الجمعيات للدفاع عن حرية التعبير وتفعيل شراكة جديدة مع هيئة المحامين.
وشدّد على أنه لا يمكن الحديث عن حرية صحافة في ضوء تشريعات زجرية وممارسات تمثل عائقا أمام النفاذ للمعلومة.
ودعا زياد الدبار إلى التضامن ورص الصفوف بين الصحفيين ونبذ الخلافات، مطالبا بضرورة الكف عن هرسلة الصحفيين بقوانين لا تمت للمهنة الصحفية بصلة. كما طالب باحترام مبدأ النفاذ إلى المعلومة واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين.
