قام فريق يتكون من دورية تابعة لفرقة الأبحاث وأعوان تابعين للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد تحت إشراف رئيسها بمداهمة أحد المخازن إثر توفر معلومات مؤكدة عن تحويله من قبل صاحب شركة لبيع مواد غذائية كائنة بمعتمدية جلمة إلى فضاء لإخفاء المواد الأساسية ومن ثمة المضاربة بأثمانها.
بعد الحصول على الأذون القانونية اللازمة، تمّ ضبط وحجز 90 لترا من مادة الحليب نصف الدّسم حجزا فعليا من أجل عدم الاستظهار بفواتير الشّراء، وحجز 2268 لترا من مادة الزّيت النّباتي المدعم حجزا صوريا من أجل الإخلال بتراتيب الدّعم والاتجار في منتوجات مدعمة أو الاتجار فيها بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض من الجهات المختصة حيث أن فاتورات البيع لا تتطابق مع كميات الشراء.
كما تمّ حجز 160 كيلوغرام من مادة الفرينة المدعمة و6 أطنان من مادة السميد الغذائي المدعم حجزا فعليا من أجل الزيادة الغير قانونية في الأسعار بإخفاء بضاعة حيث تم حجز هذه البضاعة في مستودع معلن وغير معروضة للبيع.
وبمراجعة النيابة العمومية بسيدي بوزيد، أذنت بمباشرة قضية عدلية من أجل “الاحتكار والمضاربة والإخلال بتراتيب الدعم بالاتجار في منتوجات مدعمة أو الاتجار فيها بطرق تخالف القرارات المتّخذة في الغرض من الجهات المختصة والزيادة الغير قانونية في الأسعار بإخفاء بضاعة”
كما أذنت بالاحتفاظ بالممثل القانوني للشركة.
