أعلنت السلطات الليبية، اليوم الاثنين 11 مارس 2024، أن عناصر هيئة السلامة يحاولون السيطرة على حريق ضخم اندلع في مخازن الكهرباء بمنطقة الكريمية جنوب العاصمة طرابلس، مساء أمس الأحد، وخرج عن السيطرة..
حيث اجتاحت النيران المناطق المحيطة وباتت تهدد بإحراق عشرات المنازل القريبة، وسط مخاوف من امتداده إلى خطوط الغاز.
ووفقاً لوكالة الأنباء الليبية الرسمية “وال”، فإن هيئة السلامة الوطنية أفادت باستمرار جهود عناصرها في إخماد الحريق الذي اندلع بأحد مخازن الشركة العامة للكهرباء في الكريمية جنوب العاصمة طرابلس.
وأكدت الهيئة من خلال الصور المرئية والفوتوغرافية التي نشرتها عبر صفحتها الالكترونية أن رجالها يقارعون الخطر من أجل إخماد النيران الكثيفة بمخازن الشركة.
وطمأنت الهيئة المواطنين بأن عناصر فرق الإطفاء أنهوا نسبياً السيطرة على النيران، ولازال العمل مستمرّا لإخماد الحريق بالكامل.
إصابات
جهاز الإسعاف والطوارئ أعلن أن عدد الإصابات نتيجة الحريق بمخازن الكهرباء في الكريمية بلغ 12 حالة إصابة طفيفة.
وأوضح الجهاز أن الحالات المسجلة هي 3 إصابات طفيفة من الدّفاع المدني و9 حالات اختناق تلقت العلاج فوراً.
فيما نقلت تقارير إعلامية عن شهود عيان، قولهم: إن النيران التي اندلعت مساء الأحد انتشرت بشكل سريع وواسع وفي جميع الاتجاهات ووصل ارتفاعها لعشرات الأمتار، كما سمع دوي انفجارات قوية، بينما يكافح رجال الإطفاء من أجل إخماد هذا الحريق الذي خرج عن السيطرة.
إجلاء السكّان
الحرائق المستمرة أجبرت رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، على إصدار أوامر بإجلاء قسري لسكان المنازل الواقعة قرب المناطق المشتعلة، وبتوفير سيارات إسعاف، كما دعا رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء بتشكيل لجان للتحقيق حول أسباب الحريق وتقديم تقرير مفصل.
الأسباب
السلطات الرسمية لم تعلن عن أسباب الحريق الذي تسبب في خلق سحابة ملحوظة من الدخان فوق جزء كبير من العاصمة طرابلس أو حجم الأضرار الناجمة عنه.
لكن إدارة الشرطة الكهربائية، أكدت في بيان، أن عمليات حفر تسبّبت في الحريق، موضحةً أن وجود آلة ثقيلة تقوم باقتلاع الأشجار بالقرب من المحطة، هو ما سبّب عطبا في كابل الكهرباء أدّى إلى حرق خلايا بداخل المحطة.
في السياق ذاته، خاطبت الشركة العامة الكهرباء مكتب النائب العام، من أجل فتح تحقيق في واقعة حريق مخازن الشركة بمنطقة الكريمية وتحديد الأسباب التي أدّت إلى اندلاعه، وما إذا كان بشكل متعمدّ أم لا.
