في تصريح إعلامي أدلى به اليوم الجمعة 23 فيفري 2024، قال المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطّاهري إنّ التّجمّع العمّالي ليوم 2 مارس القادم بالقصبة الذي دعا إليه الاتحاد هدفه التعبير عن الغضب على سياسات التفرد بالرأي والإقصاء وضرب الحوار الاجتماعي وانتهاك الحق النقابي – وهي سياسات تمارسها السلطة منذ أكثر من سنتين.
وأضاف أنّ السّلطة لا تنفّذ الاتفاقات المبرمة، وهناك “محاكمات كيدية للنقابيين الذين يتعرّضون للتّنكيل والطّرد والتّشهير من قبل رأس الدولة، إلى جانب إصدار أحكام مسبقة وتكبيل القضاء”، وفق تعبيره.
الطاهري أشار إلى أن “السلطة رافضة للحوار الذي انطلق منذ أكثر من سنة”، وقال إنه “ثمة ما يشبه القرار لإلغاء اتحاد الشغل وإلغاء الحوار واستبدال كل ذلك بالقرار الوحيد والأوحد لرئيس الجمهورية دون سواه”، وفق تعبيره.
وأكّد الطاهري أن تجمع 2 مارس سيكون “رسالة قوية من أجل العودة إلى طاولة الحوار في ظل أزمة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والوضع الدقيق الذي تمر به البلاد التي لا تتحمّل المزيد من التصادمات”.
وأوضح الطاهري أن “الاتحاد خيّر تسبيق الحوار والدعوة إلى التعقل، لكن إذا نفد الصبر وجب الانتقال إلى الأشكال التي تفرض هذا الحوار حتى يتم النظر إلى التونسيين بصفتهم مواطنين لا رعايا”.
