أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت المساعد الأول لوكيل الجمهورية سيف الدين العبيدي، بأن قاضي التحقيق الاول بالمحكمة، أصدر أمس الجمعة، في إطار الأبحاث الجارية بخصوص وضعية مؤسسة الفولاذ بمنزل بورقيبة، بطاقة إيداع بالسجن في حق شخصين…
وذلك بتهم تعلقت باستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالادارة، وتصرف موظف عمومي دون وجه حق في أموال عمومية، وذلك مع الإبقاء على 38 شخصا آخر بحالة سراح.
وأضاف المصدر ذاته لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، ان النيابة العمومية ستستأنف من جانبها، ووفق الآجال، القرار يوم الاثنين المقبل، مع تواصل الأبحاث في ذات القضية.
يذكر ان قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، كان أصدر في جلسة يوم 12 فيفري الجاري، بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير صناعة اسبق، بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالادارة.
كما أذنت النيابة العمومية في ذات السياق من الأبحاث الجارية بشأن وضعية مؤسسة الفولاذ، بالاحتفاظ بـ11 شخصا، وبـ 29 شخصا آخر بحالة تقديم، وذلك بتهم تعلقت باستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالادارة، وتصرف موظف عمومي دون وجه حق في أموال عمومية، قبل أن يتم يوم أمس وحتى ساعة متاخرة من الليل سماع الجميع وإقرار ما سبق من قرارات قضائية.
يشار الى ان الابحاث بشأن ذات القضية متواصلة من قبل المصالح المتعهدة.
وات
