دعا “حراك 25 جويلية” إلى “حلّ الأحزاب المخالفة لقانون الأحزاب والجمعيات والمشمولة بشبهات التمويل الأجنبي، والتي لم تسوّ وضعياتها القانونية. وطالب بتحيين القانون المذكور.
من جهة أخرى، دعا الأمين العام المساعد لحراك 25 جويلية، حسام بن أحمد، إلى “فتح ملفات الفساد في الديوانة التونسية”، معتبرا ذلك “خطوة نحو إصلاح الاقتصاد التونسي”.
كما شدّد بن أحمد على ضرورة سدّ الشغورات الأخيرة في هيكلة الحكومة، ودعا إلى “إجراء تحوير وزاري جديد يتماشى مع متطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد، ويشمل الوزارات التي يشهد فيها العمل تعطلا”.
