أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشاني صباح اليوم الاربعاء 3 جانفي 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في مشروع قانون يتعلق بدعم الادماج المالي وتسهيل النفاذ الى القطاع المالي لتكريس الاندماج الاجتماعي..
وجرت الجلسة بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي.
وتعلق مشروع القانون بتنويع الخدمات المالية المسداة للفئات محدودة الدخل، والمؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة، ومؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي، لتلبية احتياجاتهم، الى جانب تعزيز الرقابة من قبل الهيئات التعديلية المعنية، وحماية الحرفاء، كما تضمن مشروع القانون خمسة محاور أساسية وهي:
– دعم الولوج واستخدام المنتجات والخدمات المالية.
-حماية مستهلكي الخدمات المالية وتدعيم التثقيف المالي.
-تدعيم الدور الرقابي للسلط الرقابية.
-تدعيم حوكمة الاستراتيجية الوطنية لدعم الإدماج المالي.
-اقتراح إجراءات لترشيد التداول نقدا ودعم الإدماج المالي الرقمي.
وتقرر خلال هذه الجلسة ادخال بعض التنقيحات والتحسينات ليتم بعدها صياغة النسخة النهائية لمشروع القانون وتقديمها في أقرب الآجال على أنظار مجلس الوزراء.
